الرئيسية
أحدث الصور
رضا342 الجمعة فبراير 19, 2010 5:56 pmعقد زواج أبي جهل
مطلق سعود المطيري
كلما أردنا أن نبتعد عن الكتابة في قضايا المرأة، ظهر علينا أبو جهل من جديد في هذا الزمان ، ليذكرنا بألم قاتل بثقافة قريش ورجالها الذين كانوا يملكون المرأة مثل ما يملكون حيواناتهم ولا يوجد لها عندهم كرامة إلا في دفنها ، وكأن الظلم و الإهانة لعنة خلقت بها ولها ، وجاء الآن في الوقت الحاضر من يقول لنا إن النساء كل النساء هن امرأة أبي لهب التي تبت يدها ، بدون أن يعترف هذا القائل -وهو طبعا من فصيلة الفحول- بأنه هو الذي تسبب بهذه اللعنة وله النصيب الأعظم فيها .
ومن عصر أبي جهل ظهر علينا رجل يدعي أنه لايعرف أن الإسلام يحرم جمع الرجل لأكثر من أربع زوجات ، فتعدى ذلك الحفيد على شرع الله ، وجمع ست زوجات ، ليثبت بهذا الفعل انتسابه لجده الأول (أبي جهل) .
وبعيدا عن جاهلية العرب و جهل هذا المعتدي على حدود الله ، نسأل عن دور المأذون الشرعي في هذه القضية ، وولي أمر الزوجات ، وهل من عمله وأجره يقوم على جمع رأسين بالحلال أن لا يسأل الزوج إن كان زواجه هذا هو الأول أم السابع ؟ّ! ،،، وهل ولي الأمر لا يعلم أيضا ؟ .
وإذا كانا لا يعرفان شيئا عن تاريخ هذا الفحل فتلك مصيبة ، وإن علموا فمصيبتهم أنهم شركاء له في جريمته ،وبما أننا لم نسمع شيئا عن تجريمهم في الحكم القضائي فإن الجهل هو عذرهم أيضا .
وبعد هذه الرواية الجاهلية ، نجد أننا أمام ثقافة عقود زواج تكتب وفقا لشرع الله وتحفظ الحقوق بها بأمره أيضا ، فالذي أعرفه أن عقد الزواج توضح به الحالة الاجتماعية للمرأة فقط ، إن كانت بكرا أم ثيبا ويذكر ذلك كتابة في العقد ، أما الرجل لا تكتب حالته الاجتماعية ، فلا يوضح بالعقد إن كان زواجه هذا الأول أم الثاني ، وهنا تقع المشكلة التي توجد مساحة لادعاء الجهل ، والتخفي بالجهالة لإنكار العلم الذي تقام عليه الحقوق ، ولو أن العقد كان موضحا به عدد الزوجات لما استطاع مدعي الجهالة ان يتعدى على حدود الله ، وإن فعل فيكون ذلك عن طريق الخداع والتزوير في الوثيقة الشرعية ، ويكون له شركاء في الجرم أثبتوا بالباطل الموثق جرمهم الذي يستحقون عليه العقاب
وهذا الأمر اتمنى ان تلتفت له المحاكم الشرعية للعمل على وضع خانة في عقد الزواج توضح بها حالة الزوج الاجتماعية مثل ما تطالب المرأة بتوضيح حالتها الاجتماعية ، إن كانت بكرا أم غير ذلك .
كما ان هناك امراً يقع في موضع السؤال في هذه القضية ، هو من هم الشركاء في هذه الجريمة ، وكيف سيكون تعويض الزوجتين اللتين تم الاستغناء عنهما مثل ما يستغنى عن الادوات المنزلية الزائدة عن الحاجة ؟ وكيف سيكون تقييم خسارتهما ؟ إن معرفة هذه الاشياء تعد ضرورة لتوعية المجتمع من خلال توضيح الحقوق المستحقة- عن طريق النشر- للأطراف الضعيفة في هذه القضية أن من تسبب في كسر اصبع صغير في القدم وجب عليه دفع التعويض للمصاب ، فما بالك بمن تسبب بكسر حياة إنسان بأكملها جسديا ونفسيا ، وقدم صورة قبيحة عن استغلال الإنسان للإنسان ، وتجاوز حدود التعامل الآدمي لبني آدم الذي كرمه الله على خلقه ، هل سوف نشاهد صورا لهذا التكريم ؟ أم يكفي عقابا لمن اعتدى حفظ جزأين من القرآن وعدم السفر للخارج .
لمن تعدى أقول:
حسبي الله ونعم الوكيل لكل من تسبب في إهانة إنسان -عفوا- أقصد امرأة ولها وحدها ستبقى الكتابة مؤنثة مادام أبو جهل يدعي جهله بحقوقها .
مطلق سعود المطيري
كلما أردنا أن نبتعد عن الكتابة في قضايا المرأة، ظهر علينا أبو جهل من جديد في هذا الزمان ، ليذكرنا بألم قاتل بثقافة قريش ورجالها الذين كانوا يملكون المرأة مثل ما يملكون حيواناتهم ولا يوجد لها عندهم كرامة إلا في دفنها ، وكأن الظلم و الإهانة لعنة خلقت بها ولها ، وجاء الآن في الوقت الحاضر من يقول لنا إن النساء كل النساء هن امرأة أبي لهب التي تبت يدها ، بدون أن يعترف هذا القائل -وهو طبعا من فصيلة الفحول- بأنه هو الذي تسبب بهذه اللعنة وله النصيب الأعظم فيها .
ومن عصر أبي جهل ظهر علينا رجل يدعي أنه لايعرف أن الإسلام يحرم جمع الرجل لأكثر من أربع زوجات ، فتعدى ذلك الحفيد على شرع الله ، وجمع ست زوجات ، ليثبت بهذا الفعل انتسابه لجده الأول (أبي جهل) .
وبعيدا عن جاهلية العرب و جهل هذا المعتدي على حدود الله ، نسأل عن دور المأذون الشرعي في هذه القضية ، وولي أمر الزوجات ، وهل من عمله وأجره يقوم على جمع رأسين بالحلال أن لا يسأل الزوج إن كان زواجه هذا هو الأول أم السابع ؟ّ! ،،، وهل ولي الأمر لا يعلم أيضا ؟ .
وإذا كانا لا يعرفان شيئا عن تاريخ هذا الفحل فتلك مصيبة ، وإن علموا فمصيبتهم أنهم شركاء له في جريمته ،وبما أننا لم نسمع شيئا عن تجريمهم في الحكم القضائي فإن الجهل هو عذرهم أيضا .
وبعد هذه الرواية الجاهلية ، نجد أننا أمام ثقافة عقود زواج تكتب وفقا لشرع الله وتحفظ الحقوق بها بأمره أيضا ، فالذي أعرفه أن عقد الزواج توضح به الحالة الاجتماعية للمرأة فقط ، إن كانت بكرا أم ثيبا ويذكر ذلك كتابة في العقد ، أما الرجل لا تكتب حالته الاجتماعية ، فلا يوضح بالعقد إن كان زواجه هذا الأول أم الثاني ، وهنا تقع المشكلة التي توجد مساحة لادعاء الجهل ، والتخفي بالجهالة لإنكار العلم الذي تقام عليه الحقوق ، ولو أن العقد كان موضحا به عدد الزوجات لما استطاع مدعي الجهالة ان يتعدى على حدود الله ، وإن فعل فيكون ذلك عن طريق الخداع والتزوير في الوثيقة الشرعية ، ويكون له شركاء في الجرم أثبتوا بالباطل الموثق جرمهم الذي يستحقون عليه العقاب
وهذا الأمر اتمنى ان تلتفت له المحاكم الشرعية للعمل على وضع خانة في عقد الزواج توضح بها حالة الزوج الاجتماعية مثل ما تطالب المرأة بتوضيح حالتها الاجتماعية ، إن كانت بكرا أم غير ذلك .
كما ان هناك امراً يقع في موضع السؤال في هذه القضية ، هو من هم الشركاء في هذه الجريمة ، وكيف سيكون تعويض الزوجتين اللتين تم الاستغناء عنهما مثل ما يستغنى عن الادوات المنزلية الزائدة عن الحاجة ؟ وكيف سيكون تقييم خسارتهما ؟ إن معرفة هذه الاشياء تعد ضرورة لتوعية المجتمع من خلال توضيح الحقوق المستحقة- عن طريق النشر- للأطراف الضعيفة في هذه القضية أن من تسبب في كسر اصبع صغير في القدم وجب عليه دفع التعويض للمصاب ، فما بالك بمن تسبب بكسر حياة إنسان بأكملها جسديا ونفسيا ، وقدم صورة قبيحة عن استغلال الإنسان للإنسان ، وتجاوز حدود التعامل الآدمي لبني آدم الذي كرمه الله على خلقه ، هل سوف نشاهد صورا لهذا التكريم ؟ أم يكفي عقابا لمن اعتدى حفظ جزأين من القرآن وعدم السفر للخارج .
لمن تعدى أقول:
حسبي الله ونعم الوكيل لكل من تسبب في إهانة إنسان -عفوا- أقصد امرأة ولها وحدها ستبقى الكتابة مؤنثة مادام أبو جهل يدعي جهله بحقوقها .